[ الرمي بالزنا أو اللواط ] [ مسألة 1 - موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرّمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف ، نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي . ] نسبت دادن زنا و لواط حدّ قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به كسى ثابت مىشود ؛ امّا نسبت دادن مساحقه و فواحش ديگر سبب اثبات حدّ قذف نيست ؛ هرچند امام عليه السلام بايد نسبت دهنده را تعزير كند . ادلّه‌ى حرمت قذف دليل اوّل : در بحث‌هاى گذشته گفتيم مهم‌ترين دليل حرمت اعمالى كه بر آن‌ها عقوبت و حدّ مقرّر شده ، همان ادلّه‌اى است كه اثبات حدّ مىنمايد . اين ادلّه بيانگر آن است كه نه تنها قذف حرام است ، بلكه مرتبه‌ى قوى از حرمت را داراست ؛ و به همين دليل بر آن حدّ مترتّب شده است ؛ و گرنه محرّماتى نيز داريم كه ارتكاب آن‌ها تعزير دارد . دليل دوّم : وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ الْفسِقُونَ ؛ « 1 » « افرادى كه به زنان عفيف و پاكدامن - « محصنات » در آيه به معنى زنان شوهردار نيست ، بلكه همان‌طور كه در باب احصان گفتيم ، و شهيد ثانى رحمه الله فرمود : احصان در قرآن معانى مختلف دارد ، يكى از آن‌ها عفيف و پاكدامن است . « 2 » - نسبت زنا مىدهند و نمىتوانند چهار شاهد بر اثبات مدّعاى خودشان بياورند ، بر آنان هشتاد تازيانه بزنيد ؛ آنان از عدالت خارج مىشوند ، و شهادتشان در موارد ديگر نيز پذيرفته نمىشود ، مگر اين كه توبه كنند و اصلاح گردند . . . » اين آيه‌ى شريفه از دو نظر بر مطلب دلالت دارد : يكى از نظر ثبوت حدّ قذف ؛ زيرا ، اگر

--> ( 1 ) . سوره‌ى نور ، 4 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 332 .